شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی کشور، مخالفت‌اش را به برگزاری
لویه‌جرگه را از سوی حکومت به منظور بررسی پیمان امنیتی با امریکا، ابراز کردند.
محمد عاصم عضو شورای عالی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی کشور گفت:
"از چندی روز بدین طرف حرکاتی در برخی از ولایات کشور به چشم می‌خورد که گویا
یک لویه جرگه فرمایشی توسط حکومت برگزار خواهد شد".
وی می افزاید: "هدف اصلی حکومت برای برگزاری این لویه‌جرگه،
باطل شدن انتخابات و تداوم غیرقانونی دوره کاری حکومتی‌ها است".
شورای احزاب و ائتلاف‌های سیاسی کشور تاکید کرد: "اگر حکومت دست به برگزاری لویه‌جرگه بزند؛ این شورا از اشتراک در آن خودداری کرده و تصامیم این جرگه را غیرقانونی می‌داند".
امرالله صالح رئیس پیشین عمومی امنیت ملی،می‌گوید امریکا نباید برای امضای پیمان امنیتی جدید کابل- واشنگتن، تنها خواست تیم حاکم را در نظر گیرد؛ زیرا این پیمان امنیتی مربوط به تمام مردم افغانستان است".
این در حالی است که چندی قبل مجلس نمایندگان نیز تاکید ورزیده بود که برگزاری لویه‌جرگه در غیاب شورای ملی خلاف قانون اساسی کشور بوده و کاملا غیر قانونی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر